اللازمة ؛ بل الرأس وهو نوع ما تلحقه إضافة ، والجسم وهو جنس لا تلحقه إضافة . أما « 1 » أنت من حيث تطلب الحق ، فقد بيّن « 2 » لك « 3 » صواب الحكم فيه في الفن الثاني . وأيضا ، إن كان النوع مضايفا لشيء « 4 » ؛ ثم لم تكن الإضافة الجنسية « 5 » التي للمفروض جنسا له متعلقا بذلك الشيء ، فليس المفروض جنسا له بجنس . مثل أنه : إن كان الضّعف يقال بالقياس إلى النصف « 6 » ، ثم فرض كثير الأضعاف جنسا للضعف ولم يتعلق بالنصف ، فليس كثير الأضعاف جنسا . وهذا الموضع يقبل مع المثال ، ويشتهر « 7 » ، ويعاند من طريق الحق بأن الزائد جنس الضعف ، وليس يجب أن يكون بالقياس إلى النصف ؛ ولكن يكون بالقياس إلى جنس مضايف « 8 » النوع « 9 » ، وهو الناقص ، فإن الناقص جنس النصف ؛ بل الأولى أن يجعل الجنس ومضافه كالحس والمحسوس ، والمبصر والبصر . ويعاند من قبيل الشهرة بأنه ليس يجب أن يكون الجنس وما فوقه يقال بالقياس إلى شيء واحد ، فإن العلم نوع من الملكة ، ويقال بالقياس إلى المعلوم ، والملكة تقال بالقياس إلى العالم . على « 10 » أنه لا يمنع الحق أن يكون العلم - من حيث هو علم وأخص من الملكة - يعرض له أن يكون مضافا إلى النفس ، مثل ما يعرض إلى الملكة « 11 » . فكأنك « 12 » علمت هذا أيضا في موضع آخر . وموضع آخر « 13 » لا مدخل له في العلوم ، وهو أن يكون الجنس يقال بلفظ زائد على اللفظ الموضوع « 14 » له من « 15 » الألفاظ الروابط والأواصل « 16 » ، مثل : « من » ، أو « على » أو « ب » « 17 » ، أو « إلى » ، أو بغير لفظ زائد على اللفظ الموضوع له يلحق به من « 18 » هذه الألفاظ ثم يخالفه النوع . ويعاند هذا الموضع بالمخالف إذ يقال « 19 » لكذا ، والغير « 20 » يقال على غير كذا ، وأحدهما « 21 » تحت الآخر .

--> ( 1 ) أما : فأما د ، ن ( 2 ) بين : تبين ه‍ ( 3 ) لك : كل سا . ( 4 ) لشيء : للشيء ه‍ ( 5 ) الجنسية : بالجنسية م . ( 6 ) النصف : الضعف م . ( 7 ) ويشتهر : ويستمر م . ( 8 ) مضايف : مضاف ب ( 9 ) النوع : للنوع ن . ( 10 ) على : أعنى ه . ( 11 ) إلى الملكة : للملكة د ، سا ، ن ، ه‍ ( 12 ) فكأنّك : وكأنك د ، ن . ( 13 ) وموضع آخر : - د . ( 14 ) الموضوع : - س ( 15 ) من : في م ( 16 ) والأواصل : والأفاصل د ؛ الأواصل س ( 17 ) « ب » : « رب » ب . ( 18 ) من : في ب . ( 19 ) إذ يقال : أو يقال د ( 20 ) والغير : أو الغير ن ، ه . ( 21 ) وأحدهما : أو أحدهما ه .